الأمير سعود بن نايف يترأس الاجتماع الأول للدورة الثالثة لصندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

26 ديسمبر، 2017  |   فعاليات

3
مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية
  • مدير الجامعة: رئاسة سمو  أمير المنطقة لمجلس إدارة الصندوق تساعده على تحقيق أهدافه في دعم الابتكار والابداع
  • الصندوق يوفر بدائل جديدة لدعم مبادرات الجامعة ومشاريعها التعليمية والبحثية
  • الاجتماع استعرض مراحل نمو الصندوق واستثمار موجوداته التي بلغت 1.3 مليار ريال
  • الصندوق يدعم الاساتذة والباحثين من خلال الكراسي العلمية ويوفر ماتحتاجه المراكز البحثية من أدوات البحث
3
مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية

ترأس صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس الأحد 6 من ربيع الثاني 1439 هـ، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (وقف الجامعة) الأول في دورته الثالثة وذلك في مركز المؤتمرات في الجامعة.

 ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- على دعم قطاع التعليم والبحث العلمي، وتوفير الاستدامة المالية له، مؤكداً سموه على أهمية أن تعمل كافة الجامعات على برامج استدامة مالية، من خلال الصناديق التمويلية، والأوقاف، والحرص على إشراك ذوي الخبرة من مختلف القطاعات لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، بما يعزز مسيرة الجامعات والبحث العلمي في المملكة، مشدداً يحفظه الله على ضرورة توجيه برامج الدعم للبحوث النوعية التي تسهم في ابتكار منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، على المستوى العلمي والاقتصادي.

 وتضمن الاجتماع، الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية البارزة في القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال وذوي الخبرة في مجال الاستثمار، موجزا عن أعمال الصندوق ومنجزاته، مراجعة قرارات المجلس السابقة، استعراض القوائم المالية للصندوق 2015-2016 وتعيين المراجع الخارجي للحسابات، الميزانية التشغيلية وميزانية البرامج 2018-2019 ، اتفاقيات التبرع وتقديم الخدمات بالصندوق، دعم الجامعة للصندوق، إعادة تشكيل لجان المجلس الفرعية، الاطلاع على التوصيات المتعلقة بأعمال الصندوق واتخاذ مايلزم بشأنها، كما ناقش الاجتماع التعيينات الإدارية بالصندوق.

 وأكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان  أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مجلس إدارة الصندوق منحت الصندوق قوة دافعة تساعده على تحقيق أهدافه في دعم الابتكار والإبداع وإثراء العملية التعليمية والبحثية وتحقيق الجودة في كل عناصرها، كما أنها تقدير لرسالة الجامعة وامتداد طبيعي لرعاية شاملة ومساندة دائمة يحيط بها سموه أنشطة الجامعة ويساند جهودها في مسيرة التنمية الوطنية. وأضاف أن صندوق دعم البحوث في الجامعة يتيح الفرصة للراغبين في دعم عملية التعليم والبحث العلمي في المملكة، باعتبار أن أي دعم لجامعة الملك فهد هو استثمار له معنى في مستقبل كل من الطالب، الباحث، البنية المعرفية والصناعية، وهو ما يؤدي في النهاية لمستقبل مشرق للمملكة.

 وأوضح د. السلطان أن الصندوق يسعى إلى تــوفير مصدر مالي دائـــم يــؤمن للـجامعة قدرتها التنافـسية ويحافظ على تميز برامجها التعليمية والبحثية من خلال إشراك المهتمين في دعم الجامعة ومن خلال الاستثمار المالي، ويدعم رسالة الجامعة التعليمية والبحثية عن طريق جمع التبرعات ، وإدارتها، واستثمارها بما يتفق مع قواعد الشريعة وبما يحقق رؤى المتبرعين.

  وأضاف أن الصندوق يعمل على زيادة أصوله عن طريق استثمارأمواله باحترافية وبما يتفق مع القواعد والقيم الشرعية،  وعلى استقبال التبرعات والهبات، ودعوة وتشجيع خريجي الجامعه ومنسوبيها والمؤسسات والأفراد المهتمين للمساهمة في الصندوق. كما يسعى الصندوق إلى تعزيز ثقة المتبرعين والخريجين بأهداف الصندوق ووسائله، ونشر ثقافة التبرع والدعم للمؤسسات التعليمية لدى أفراد المجتمع.

 وأكد "مع أن الجامعة تتلقى الدعم الحكومي بشكل كامل فإن الحصول على التمويل الإضافي يساعد على زيادة الأنشطة التعليمية والبحثية والطلابية كماً وكيفاً، والتي قد لايمكن إنجازها  بالشكل الكافي أو بالسرعة المطلوبة من خلال الميزانية التشغيلية المعتادة. فعلى سبيل المثال، قد يستخدم التمويل الإضافي في دعم مرتبات أعضاء هيئة التدريس المتميزين وجذب عدد أكبر من هيئة التدريس ذوي الخبرات العالية. وتهتم الجامعة من الناحية الاستراتيجية بدعم الميزانية على المدى الطويل لضمان التمويل المستقبلي للأجيال القادمة. ولذلك يسعى وقف الجامعة إلى أن يكون قادراً على تمويل 35% من الميزانية السنوية للجامعة، عند الحاجة إلى ذلك.

 وكانت الجامعة قد أنشأت صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية في عام 2007م لجمع التبرعات والهبات حرصا منها على المحافظة على تميزها وإيجاد بدائل لتمويل مباداراتها التعليمية والبحثية في ظل ارتفاع تكلفة الأعمال البحثية والتعليمية المتميزة بشكل مطرد سنويًا.

 

وعن أعمال ونتائج الاجتماع ذكر الدكتور محمد الزهراني عميد كلية الإدارة الصناعية والمشرف العام على الاستثمار بالصندوق أن الاجتماع استعرض مراحل نمو الصندوق من خلال التبرعات واستثمار موجودات الصندوق حتى بلغ حجم الصندوق حتى نهاية 2017م نحو 1.3 مليار ريال.

 

وأوضح أنه خلال الفترة من عام 2015 م إلى 2017 م قام الصندوق بدعم أكثر من 71 كادرا متميزا في الجامعة، وخلال نفس الفترة، تم دعم اكثر من 39 طالبا من طلبة الدراسات العليا. وفي عام 2017 قدم الصندوق الدعم لخمسة مشاريع ريادية موضحا أن مبالغ الصرف على هذه البرامج بلغت ستة ملايين ونصف ريال.

وقال إن الاجتماع استعرض المركز المالي للصندوق عام 2017 موضحا حجم إيرادات الأنشطة الاستثمارية ومصروفاتها وصافي الدخل، وناقش قرارات المخصصات المالية والقرارات الإدارية ولوائح الصندوق التي عرضت على المجلس في الدورات السابقة واطلع على القوائم المالية للصندوق.

 

وأضاف أن الاجتماع ناقش آلية اختيار المراجع الخارجي لحسابات الصندوق لعام 2017، 2018 وأوصى باختيار محاسب موضحا أسباب التوصية، كما راجع الاجتماع بنود الميزانية التشغيلية وبنود وميزانية البرامج للفترة 2018- 2019.

 

وقال إن  الاجتماع عرض اتفاقيات التبرع للصندوق وتقديم خدمات من الصندوق لبعض الجهات التابعة للجامعة، والمبالغ المالية التي دعمت الجامعة بها الصندوق منذ نشأته، واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على إعادة تشكيل لجان المجلس الفرعية وهي لجنة المنح والهبات ولجنة مركز الأعمال ولجنة المراجعة.

 

وأوضح أن المجلس اطلع على التوصيات المتعلقة بأعمال الصنوق واتخذ مايلزم بشأنها، مشيرا إلى ان التوصيات تضمنت دخول الصندوق كمستثمر في مشروع مركز الأعمال بعد تقييم المشروع كفرصة استثمارية للصندوق وتقييم العوائد المتوقعه  وتحديد آلية التمويل والاستثمار.

 

وأضاف أن التوصيات شملت اعتماد لائحة الاستثمار بالصندوق ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق لإقرارها بعد اطلاع  لجنة الاستثمار في الصندوق على لائحة الاستثمار ومناقشتها واقتراح التعديلات عليها.

 

وقال إن المجلس اقترح تأسيس شركة تابعة لشركة وادي الظهران للتقنية بهدف تقديم الاستشارات الاستثمارية والدعم الفني والموارد البشرية للصندوق باسم "شركة وادي الظهران لخدمات الأعمال" هدفها خدمة اعمال الصندوق فيما يحقق استدامة موارده المالية ودعم رسالة الجامعة التعليمية والبحثية، تمويل رأس مال التأسيس من الصندوق.

 

كما أوصى المجلس بالاستفادة من خدمات شركة وادي الظهران لخدمات الأعمال لتحقيق أهداف الصندوق، تفويض لجنة الاستثمار بالموافقة على اتفاقيات لخدمات الاعمال لتحقيق أهداف الصندوق، تفويض لحنة الاستثمار بالموافقة على اتفاقية الخدمات وتحديد الصلاحيات والاتعاب، تفويض لجنة الاستثمار بترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على نظام التأسيس للشركة، تفويض معالي المدير بالتوقيع على اتفاقية الخدمات بناء على موافقة لجنة الاستثمار، الوفاء برأس مال الشركة خلال 90 يوما من تاسيسها.

وزاد د. الزهراني أن المجلس أوصى بتفويض مدير الجامعة بإدارة حسابات الصندوق وتعيين الاستاذ ياسر بن بدر الهبيدي مديرا تنفيذيا للصندوق، تعيين الدكتور محمد بن فرج الزهراني مشرفا عاما على الاستثمار بالصندوق.

 

وحول أهم المستفيدين من دعم الصندوق بين د. محمد الزهراني أن الصندوق يوجه دعمه للباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأقسام الأكاديمية وبرامجها وكذلك مراكز البحث في الجامعة.

 

وتابع: " نهدف إلى دعم الأساتذه والباحثين عن طريق الكراسي العلمية وغيرها  في مختلف الأنشطة البحثية و توفير التمويل الإضافي الذي تحتاجة الجامعة لاستقطاب الأفضل من أعضاء هيئة التدريس، كما  نهدف لدعم المراكز البحثية بما تحتاجة من وسائل وأدوات البحث الحديثة، وكذلك كليات الجامعة مثل كلية الهندسة أوالعلوم أوالإدارة الصناعية أو تصاميم البيئة، ونسعى كذلك إلى تشجيع  برامج التبادل الأكاديمي وتمويل سلسلة من البرامج التي تطور التجربة التعليمية للطلاب".

 

وأفاد أنه يُراعى في الإنفاق الحفاظ على قيمة أصول الصندو ق، وأن يكون لأنشطة جامعة الملك فهد وضمن المهمة الرئيسية للصندوق، وأن يكون وفقًا للشروط التي تفرضها الجهات المانحة، وأن تتم الموافقة عليه من مجلس الصندوق.