تمكنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من دخول نادي الجامعات العشر الأوائل في العالم في عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، حيث صعدت إلى المركز السابع عالميا بعد تحقيقها (183) براءة اختراع في العام 2017 متفوقة بذلك على جامعات مرموقة مثل هارفارد وجون هوبكنز ومعهد كاليفورنيا للتقنية.
ذكر ذلك موقع IFI Claims
المتخصص في رصد براءات اختراع الجامعات العالمية المسجلة في مكتب براءات الاختراع
الأمريكي.
https://www.ificlaims.com/rankings.htm
وحسب الموقع المتخصص في تزويد الصناعات العالمية بتقارير سنوية عن براءات الاختراع، فإن جامعة الملك فهد سجلت (183) براءة اختراع في العام 2017 بزيادة تبلغ (55) براءة اختراع عن العام 2016، وبالتالي قفزت الجامعة من المركز (14) في 2016 إلى المركز السابع عالمياً في 2017.
وذكر مدير جامعة الملك فهد الدكتور خالد بن صالح السلطان أن الجامعة تجاوزت أهداف خططها الاستراتيجية في مجال براءات الاختراع، مشيرا إلى أن الجامعة، التي امتلكت خمس براءات اختراع فقط منذ إنشائها وحتى عام 2005، أصبحت اليوم في قائمة أفضل عشر جامعات في العالم في مجال تسجيل براءات الاختراع.
وأضاف د. السلطان أن بناء نظام ابتكاري متكامل هو حجر الزاوية في نجاح الجامعة في الاستثمار الأمثل في براءات اختراعها، حيث مهدت الجامعة لنجاحها بالتركيز على التميّز في الأبحاث الأساسية ثم كان تأسيس وادي الظهران للتقنية، الذي يعد اليوم أكبر تجمع من نوعه عالمياً لمراكز أبحاث النفط والغاز. وتشمل منظومة الوادي مركزاً للابتكار ومعهداً للريادة في الأعمال ومركزاً متقدماً للنمذجة.
وقال د. السلطان إن الجامعة تجاوزت التركيز على تسجيل براءات الاختراع إلى الانتقائية في الأنشطة الابتكارية بحيث تتأكد من جدواها أولا وتركز على مجالات محددة وتطور أسلوبها الخاص في تسويق اختراعاتها.
وأوضح أن الجامعة وصلت إلى أبعد حد في تجهيز تقنياتها، حيث رخصت عددا من ابتكاراتها وأوصلتها إلى الأسواق العالمية من خلال تحالفات مع جهات عالمية وهناك عدد من الشركات الناشئة المحلية والعالمية التي تأسست بناء على براءات اختراع من الجامعة.
وأشار إلى عدد من الأمثلة على إنجازات الجامعة ونجاحاتها في ترخيص وتسويق عدد من ابتكاراتها مثل : ترخيص تقنية التكسير التحفيزي لمنتجات النفط الثقيلة حيث تم تطوير التقنية بشكل مشترك بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأرامكو السعودية وشركة نيبون اليابانية، وتم التطوير على مراحل متعددة لتصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري شبه الكامل . كما تم ترخيص التقنية لشركة فرنسية تقوم حالياً بالتسويق عالمياً للتقنية، ويتم التخطيط لبناء مصنعين في المملكة لأغراض التكرير وإنتاج البتروكيماويات بناء على التقنية المطورة.
وأضاف " تم أيضا تسويق تقنية لتنقية المياه المالحة والشديدة التلوث، وقد حصلت هذه التقنية على سبع براءات اختراع تم إنتاجها بشكل مشترك مع جامعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( MIT ) الأمريكية في مجال تنقية المياه المالحة وشديدة التلوث، وتم ترخيص التقنية لشركة تقنية ناشئة في الولايات المتحدة، وقد قامت الشركة بتطبيق التقنية بشكل ناجح في تنقية المياه المستخدمة في استخراج النفط الصخري".
وأكد أن نجاح الجامعة في تسجيل براءات الاختراع وتتجيرها كان نتيجة حاسمة لاستراتيجية الجامعة في إنتاج الملكيات الفكرية وترخيصها وتسويقها وصولا إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر كيانات تجارية قائمة على ابتكارات منسوبي الجامعة وأفكارهم.
وأوضح أن ما تحقق كان نتيجة مباشرة لخطة متكاملة لبناء منظومة شاملة لدعم الابتكار والريادة التقنية نفذتها الجامعة تحت اسم "وادي الظهران للتقنية، الذي أنشأته الجامعة عام 1427هـ. وأضاف أن المنظومة استهدفت تعزيز مشاركة الجامعة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وهو ما كان بحد ذاته هدفاً استراتيجياً لرؤية المملكة 2030، وكذلك تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال د. السلطان إنه في الأعوام من 2012 إلى 2016 ميلادي احتلت الجامعة موقعا ضمن الجامعات العشرين الأولى عالمياً من حيث عدد براءات الاختراع، وفي العام 2017 وحده أنتجت الجامعة (183) براءة اختراع لتقفز إلى المركز السابع، وتجاوز مجموع براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة (800) براءة اختراع ويزيد هذا العدد على (60%) من إجمالي براءات الاختراع المسجلة لجميع جامعات الدول العربية التي تربو على (300) جامعة.
وأضاف أن هذه المعالم المميزة لمنظومة الابتكار والريادة تشير إلى أن مشروع وادي الظهران للتقنية تطور - وفي مدة وجيزة - ليصبح نموذجاً متكاملاً لأول واد حقيقي للابتكار والتقنية في المنطقة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من وادي الظهران ركزت على توفير الظروف الملائمة لإطلاق شركات تقنية وليدة من خلال بنية تحتية متقدمة تساهم في توفير الظروف الملائمة لريادة الأعمال التقنية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء مركز الابتكار في الوادي والذي يضم منطقة تم تصميمها وتطويرها خصيصاً لبرنامج حاضنات الأعمال التابع لمعهد الريادة في الأعمال إضافة لمركز لتطوير التقنية والنمذجة والتصنيع السريع.
وأضاف أن إنجاز مشروع وادي الظهران للتقنية المتزامن مع تطور البيئة الابتكارية في الجامعة أدى إلى نشوء فرص واعدة لتطوير التقنية والتعاون في إنتاجها وصولاً إلى مرحلة تتجيرها من خلال تراخيص تجارية لصناعات قائمة تستثمرها في إنتاج تقنيات وطنية أو من خلال شركات تقنية وليدة تساهم في بناء الاقتصاد المعرفي السعودي.
وبين أن الجامعة أسست شركة وادي الظهران للتقنية من أجل إدارة واحة العلوم بشكل استثماري مناسب إضافة إلى العمل كذراع استثماري للجامعة وخاصة في مجالات التقنية. كما أسست الجامعة معهداً لريادة الأعمال لتلبية احتياجات التدريس والتدريب فيما يخص ريادة الأعمال، وذلك إضافة إلى برنامج لحاضنات الأعمال التقنية.
وأضاف أنه من أجل سد الحاجة الابتكارية الهائلة التي تواجه الجامعة ومراكز بحوث شركات وادي الظهران للتقنية ومشاريع نقل التقنية والمتمثلة في البنية التحتية اللازمة لتطوير التقنية والنمذجة الصناعية، قامت الجامعة بتأسيس مركز لتطوير التقنية والنمذجة الصناعية. وسيجعل الاستثمار المخصص لهذا المركز والخطط الموضوعة لتنفيذه منه مركزا فريدا من نوعه في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وزاد أنه من المتوقع تحول المجمع مستقبلا عند الانتهاء من تنفيذه إلى نواة جاذبه لرؤوس الأموال الجريئة التي تساهم في تكوين البنية التمويلية اللازمة لرسملة مشاريع تطوير ونقل التقنية، كما أن تنفيذ مشاريع مجمع الأعمال سيساهم في إكمال عناصر دورة المنتج المعرفي من خلال منظومة ابتكارية متكاملة تشتمل علي المكونات التالية: مشاريع البحوث والتطوير، تخطيط وحضانة مشاريع نقل التقنية، تطور ونمو مشاريع نقل التقنية، توفير رأس المال الجريء والرسملة.
وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن كل ما حققته الجامعة تم بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي توفره للتعليم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كما أشكر لمعالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى متابعته الدائمة وتوجيهاته السديدة، وأدعو الله أن يحفظ لبلدنا الكريم أمنه وعزه وأمانه في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة .. إنه نعم المولى ونعم النصير.