الجامعة تستضيف ورشة عمل لمناقشة الخطة الإستراتيجية للبحث والتطوير والابتكار

27 فبراير، 2018  |   فعاليات ومناسبات

بانر.jpg
د. سهل عبدالجواد: نجاح الإستراتيجية يعتمد على اشتراك الأطراف ذات العلاقة في رسم خارطة البحث والتطوير المنظومات الوطنية للابتكار تعتمد على المستوى العالي من الجامعات البحثية والعلاقة مع الصناعة والاستثمار الصناعي وإنتاج الملكيات الفكرية جودة الابتكار الوطني تقاس بمستوى جودة الجامعات البحثية

نظّمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يوم الاثنين 26 فبراير 2018م، ورشة عمل لمناقشة إستراتيجية البحث والتطوير والابتكار في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية استضافتها الجامعة وشارك بها وكلاء وعمداء ومسؤولو البحوث في الجامعات السعودية واستهدفت التعرف على مرئيات الجامعات السعودية والتفاعل مع مقترحاتها والاستفادة منها في صياغة الخطة.

تضمن برنامج الورشة عرضاً عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وعرضاً عن إستراتيجية البحث والتطوير والابتكار، كما تضمن تداول عدد من الآراء والمناقشات لمجموعة من الفرق التي أثرت موضوع الورشة، وفي كلمته بالورشة، نقل وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية د. سهل عبدالجواد للحضور تحيات معالي مدير الجامعة "الذي لم يتسنى له المشاركة في هذه الورشة نظراً لسفره في مهمة رسمية خارج المنطقة واهتمامه بالورشة فهو الذي اقترح إقامتها في الجامعة"  كما تقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى "الذي وجه بعقد هذه الورشة وحرص على حث الجامعات بالمشاركة فيها إيماناً منه بأهميتها".

ونوه بجهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشكر سمو رئيس المدينة د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود "للمبادرة في تطوير خطة استراتيجية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة واهتمام المدينة بالمشاركة الفاعلة لذوي العلاقة".

وأكد أن هناك جهوداً واضحة بذلتها المدينة لدعم البحث والتطوير والابتكار في المملكة وقدمت خلال السنوات الماضية عدة برامج ومبادرات لهذا الغرض أحدثت حراكاً ونتاجاً بحثياً في الجامعات السعودية.  وأكد أن هذه الورشة ليس من أهدافها تقييم أداء المدينة أو إنجازاتها الماضية أو التحديات القائمة ولكن الهدف الأكبر هو تبادل وجهات النظر والطموحات حول مستقبل البحث والابتكار في المملكة بما يخدم وطننا الحبيب وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في رؤية المملكة 2030.

وقال إن نجاح الاستراتيجية المقترحة يعتمد بشكل كبير على اشتراك جميع الأطراف ذات العلاقة لرسم خارطة البحوث والتطوير والابتكار في المملكة والعمل معاً من أجل تحديد جميع عناصر منظومة البحوث والتطوير والابتكار (Research, Development & Innovation Continuum).

وأشار إلى عدد من النقاط فيما يخص دور الجامعات في استراتيجيات البحث والتطوير والابتكار للدول ذات الاقتصادات الصناعية الأكثر تنافسية وبالتحديد دول منظمة التعاون الاقتصادي  والتنمية (OECD).

وقال إن اقتصاديات هذه الدول تقوم على عدة ركائز هي العلوم والبحث والابتكار، المهارات الأساسية في مجالات: العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات،  والاقتصاد الرقمي، البنية التحتية المتطورة المرتبطة بقطاعات صناعية استراتيجية: الطاقة، النقل، المياه والاقتصاد الرقمي، بيئة الأعمال والريادة.

وقال إنه وعند التحليل بعمق للتفاوت في مستوى ابتكارية وتنافسية دول منظمة التعاون الاقتصادي  والتنمية فيما بينها، نجد أن هناك شبه إجماع سنوي على ترتيب الدول العشر الأول في العالم بناءً على المؤشر العالمي للابتكار وتقرير التنافسية الدولي، ويعود ذلك إلى   "المنظومات الوطنية للابتكار" فيها والتي تعتمد على العوامل التالية: الجامعات البحثية ذات المستوى العالي، المستوى العالي من الاستثمار الصناعي في البحوث والتطوير، المستوى العالي من العلاقات بين الجامعات والصناعة، القدرة على انتاج الملكيات الفكرية وقوة القوانين المتعلقة بحمايتها، توافر استثمارات رأس المال الجريء، السياسات الخاصة بالتكتلات التقنية المتعلقة بصناعات استراتيجية.

وقال إن توافر جميع هذه العناصر في منظومة وطنية للابتكار والارتباط الوثيق فيما بينها كفيل باكتمال متسلسلة بحوث وتطوير للدولة تشمل مراحل البحوث الأساسية والتطبيقية الانتقالية والتطبيقية التطويرية.

وأضاف: بشكل مبسط يمكن القول بأن فعالية هذه المتسلسلة هو ما يحدد بشكل كبير درجة جودة المنظومة الوطنية للابتكار، وهذا يفسر لماذا تمتلك بعض الدول اقتصادات تنافسية وابتكارية أكثر من غيرها على الرغم من امتلاك جميع هذه الدول للمرتكزات الأساسية نفسها (العلوم والبحث والابتكار – المهارات – البنية التحتية – بيئة الأعمال والريادة).
img489.jpg
نجاح الاستراتيجية المقترحة يعتمد بشكل كبير على اشتراك جميع الأطراف ذات العلاقة لرسم خارطة البحوث والتطوير والابتكار في المملكة والعمل معاً من أجل تحديد جميع عناصر منظومة البحوث والتطوير والابتكار
وقال إن المختصين في مجال "منظومات الابتكار الوطنية" يؤكدون على أن الدور الأساسي للجامعات البحثية في متسلسلة البحوث والتطوير وخاصة في مرحلة البحوث الأساسية والتي لها التأثير الأكبر من جهة تنافسية الاقتصادات الصناعية الأساس. ولذلك ليس من المستغرب أن قائمة الدول الأولى عالميآ حسب مؤشر الابتكار العالمي وتقرير التنافسية الدولي هي نفسها الدول التي تمتلك أفضل أنظمة جامعات بحثية.
img490.jpg
وأضاف أن العمل على إيجاد مواءمة ومشاركة فاعلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالبحوث والتطوير والابتكار في المملكة وبصورة تكاملية يعد عاملاً مهماً لأي استراتيجية وجعلها محل التطبيق والتنفيذ
وأضاف: حسب إحصاءات مؤشر الابتكار الدولي يمكن ببساطة إدراك مدى أهمية التكامل في العلاقات البحثية ما بين الجامعات والصناعة في أي دولة حيث أن هناك علاقة شبه طردية ما بين مستوى الابتكار لأي دولة وقوة العلاقات البحثية بين الجامعات والصناعة في هذه الدولة وأن الدول الابتكارية الأولى عالمياً هي الدول التي توجد لديها أقوى مستويات العلاقة البحثية بين جامعاتها وصناعاتها.
workshop strategic plan.png
دور العلاقات الصناعية الجامعية في دعم انظمة ابتكار الوطنية

وقال: إضافة لذلك أود تذكير الجميع بالتأثير الاقتصادي لأنشطة نقل التقنية والابتكار والريادة للجامعات البحثية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكثير من دول الاتحاد الأوروبي إضافة لبعض الدول في شرق آسيا حيث أن هذه الأنشطة أصبحت تعد الأساس الحقيقي للاقتصاد المعرفي الحديث في هذه الدول وتسببت في حالات كثيرة بنشوء صناعات جديدة.

وقال: قبل الختام لا بد من الإشارة  إلى ثلاث نقاط مهمة فيما يخص دور الجامعات البحثية وأنشطتها في الاقتصادات الصناعية ومستوى تنافسيتها ودرجة ابتكاريتها.

وأضاف أن جودة الابتكار الوطني والتي تقاس بمستوى جودة الجامعات البحثية وجودة بحوثها المنشورة العلمية ونسبة عدد براءات الاختراع لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي – حسب المؤشر العالمي للابتكار ترتبط بشكل كبير بمستوى جودة الحياة في الاقتصادات الصناعية ومستوى دخلها.

img488.jpg
العلاقة الوثيقة بين الجودة الابتكار الوطني ومستوى المعيشة

وقال إن ما يسمى بالـ "تكتلات التقنية الصناعية أو    Technology Clusters" أصبحت من أهم عوامل فاعلية منظومات الابتكار الوطني وأن وجود جامعة بحثية واحدة على الأقل ضمن أي تكتل تقنية يعد عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في السياسات الخاصة بتطوير تكتلات التقنية. لذلك فإننا نرغب في أن نرى ضمن الاستراتيجية خطط لتكوين تكتلات تقنية ذات قدرات تصنيعية وربط ذلك جغرافياً بتواجد جامعات بحثية يتم تطوير قدراتها بحيث تستطيع المساهمة بشكل فاعل في تكوين التكتلات التقنية.  

وأضاف أن العمل على إيجاد مواءمة ومشاركة فاعلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالبحوث والتطوير والابتكار في المملكة وبصورة تكاملية يعد عاملاً مهماً لأي استراتيجية وجعلها محل التطبيق والتنفيذ.