مدير الجامعة في ورشة عمل بــ"أفد 2018"

شارك معالي مدير الجامعة د. خالد بن صالح السلطان في ندوة رؤية 2030 وتحديات التحول إلى الاقتصاد المعرفي، التي أقيمت ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" الذي عقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "صناعتنا قوتنا" ويهدف إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة في المعرض كفرص استثمارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي.

تضمنت محاور الورشة توطين الصناعات العسكرية، أهمية إستراتيجية التصنيع المحلي للأمن الوطني، الفرص الاستثمارية في المملكة ومجالاتها، التسهيلات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة للتوطين، الموارد الطبيعية في المملكة، الثروة الصناعية الرابعة، التجارب الدولية الرائدة في مجال التصنيع وتوطين التقنية.

وشارك في الورشة أيضاً عدد من الشخصيات البارزة وهم معالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، معالي مستشار وكالة الصناعات الدفاعية التركية د. إسماعيل دمير، معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي.

وأكد معالي مدير الجامعة أنه قبل الحديث عن متطلبات توطين التقنية والتصنيع في مجالات استراتيجية مهمة للمملكة لا بد من الإشارة إلى أن كل من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وضعا الإطار العام للتوجه في هذه المجالات وخاصة أن برنامج التحول الوطني اشتمل على "المحتوى المحلي" كأحد الدعائم الأربع للبرنامج.

وأضاف فيما يخص نقل التقنية من أجل توطينها لا بد من التوضيح أن هناك خلط بين ترخيص التقنية من أجل استخدامها فقط أو من خلال استثمارات مشتركة مع جهات خارجية لا تشمل نقل المعرفة وبدون أي تطوير محتوى محلي لها أو إضافة محتوى ابتكاري وبين بناء قدرة فعلية لتطوير المنتج وتصنيعه محلياً.

وأوضح أن أفضل التجارب العالمية لنقل التقنية هي التي اشتملت على برامج وخطط لبناء وتطوير القدرات المحلية لتصميم أو إعادة تصميم وتطوير وتصنيع المنتجات التقنية مع مراعاة معايير الجودة والاحتفاظ بخواصها الأصلية مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية وبدون مخالفة لأي اتفاقات متعلقة بترخيص المنتج التقني وقد يشمل التوطين إضافة محتوى ابتكاري للمنتج .

وأشار إلى أنه على المستوى التقني يمكن القول إنه لا بد من توافر عناصر أساسية أربع من أجل نجاح  توطين منتج تقني معين وهي إمكانيات التصميم والهندسة العكسية، إضافة محتوى تقني (ابتكاري) لمنتجات مستوردة من خلال البحوث التطويرية، القدرة العالية على النمذجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع السريع (وأيضاً تطوير المنتجات واختبارها) ، القدرات المحلية لتصنيع المنتج المطور محلياً.

وأوضح أنه فيما يخص النمذجة والطباعة ثلاثية الأبعاد ونظراً لإدراكنا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أهمية هذا العنصر قمنا بالتأسيس لمركز متكامل لتطوير المنتجات في وادي الظهران للتقنية مما يساهم بشكل أساسي في تحقيق الأهداف التي أسس الوادي من أجلها وهي تطوير التقنية محلياً في المملكة.

وأضاف: أود أن أشير إلى أن الطباعة الثلاثية الأبعاد أصبحت من أهم مكونات انترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة وتعتبر من أهم عناصر البنية التحتية الخاصة بما يسمى الاقتصاد الرقمي، إضافة لذلك فإن الطباعة الثلاثية الأبعاد في مجال المعادن أصبحت وبشكل تدريجي تمثل بديلاً للتصنيع التقليدي للمنتجات المكونة من المعادن.

وأكد مدير الجامعة أنه ومن منطلق استراتيجي على أن استدامة أي عمليات لتوطين التقنية وأن يكون لها تأثير واضح واقتصادي لا يمكن أن تتوفر إلا من خلال منظومة اقتصاد صناعي ذي قدرة تنافسية وابتكارية. وأضاف أن التجارب الدولية تشير إلى أن المرتكزات الأساسية لمثل هذه الاقتصادات هي: العلوم والبحوث (والابتكار من أجل تحويل مخرجات العلوم والبحوث إلى اقتصاد صناعي تنافسي)، المهارات من خلال منظومة تعليمية لتنمية المهارات في مجالات: العلوم, التقنية, الهندسة ,الرياضيات  والاقتصاد الرقمي، البنية التحتية المتطورة المرتبطة بقطاعات صناعية استراتيجية: الطاقة, النقل, المياه والاقتصاد الرقمي، بيئة الأعمال والريادة والقدرات المالية الاستثمارية وقطاع التمويل الجريء.

وقال إن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً هو: لماذا تستطيع دول تمتلك مثل هذه المرتكزات كغيرها من الدول أن تكون ذات اقتصادات أكثر تنافسية وابتكارية من غيرها من الدول؟

والجواب على هذا السؤال مهم جداً نظراً لأن الدروس المستفادة من هذه الدول من الممكن أن تعود بالفائدة علينا هنا في المملكة.

وقال: إن قراءتنا المتعمقة لكل ما تنشره التقارير الدولية عن تحليل ابتكارية وتنافسية الاقتصادات الصناعية العالمية يشير إلى أن الدول الأكثر تنافسية وابتكارية التي تمتلك ما يسمى بـ "منظومات ابتكار وطنية" ذات فاعلية أكبر من فاعلية المنظومات الابتكارية الوطنية لدول أخرى مما يمكنها من الاستفادة من مرتكزاتها لاقتصادية الأربع بشكل أكبر من الدول الأخرى.

وأضاف:  هنا يبرز سؤال أخر عنالعناصر التي تجعل الـ "المنظومات الوطنية للابتكار" أكثر فاعلية. وقال إن هذه العناصر هي الجامعات البحثية ذات المستوى العالي، المستوى العالي من الاستثمار الصناعي في البحوث والتطوير، المستوى العالي من العلاقات بين الجامعات والصناعة، القدرة على إنتاج الملكيات الفكرية وقوة القوانين المتعلقة بحمايتها، توافر استثمارات رأس المال الجريء، السياسات الخاصة بالتكتلات التقنية المتعلقة بصناعات استراتيجية.

وقال إن هناك عناصر تمكينيه تساهم في زيادة فاعلية "المنظومات الوطنية للابتكار" وهي نسبة عدد حاضنات ومسرعات الأعمال إلى عدد السكان، ووجود مراكز للنمذجة وتطوير التقنية.

وأضاف: عندما تعمل هذه العناصر بشكل متناغم في أي اقتصاد صناعي ينشأ ما يسمى بـ "متسلسلة البحوث والتطوير" وتشمل البحوث الأساسية للجامعات والبحوث التطبيقية التطويرية للصناعة والبحوث التطويرية الانتقالية التي يقوم بها معا كل من الجامعات والصناعة، مدى قوة ترابط عناصر هذه المتسلسلة هو ما يحدد فعالية "المنظومة الوطنية للابتكار" لدولة ما وهذا ما تحاول المؤشرات الدولية للابتكار والتنافسية مثل المؤشر العالمي للابتكار وتقرير التنافسية العالمي قياسه بشكل سنوي. وقال إن من الممكن القول إن هذه المؤشرات تقيس إنتاج المعرفة التقنية القابلة للتطبيق، تطبيق المعرفة المنتجة وتحويلها إلى منتجات معرفية، الترابط بين منظومات البحوث الأساسية والتطبيقية، الموائمة بين الدفع الابتكاري ومتطلبات السوق.

وأضاف: أود أن أشير هنا إلى أن الأدلة العلمية على ما يجعل بعض "المنظومات الوطنية للابتكار" أكثر فاعلية وتأثيراً وتنافسية لا تدع مجالاً للشك بأن الاستثمار في العلوم والبحوث والابتكار من أهم الأسباب التي أدت إلى وصول بعض الدول إلى ما وصلت إليه. إن اتفاق المؤشر العالمي للابتكار وتقرير التنافسية العالمي والتصنيف العالمي للدول التي تمتلك أفضل الأنظمة الجامعية بشكل شبه كامل على الدول الأولى في العالم لم يأت مصادفة.

وقال إنه يمكن الاستنتاج أن الدول الأولى في العالم في التنافسية والابتكارية هي الدول التي تمكنت من تأسيس أفضل أنظمة من الجامعات البحثية.

وأضاف: ليس مصادفة أيضاً أن هذه الدول نفسها تخصص أكثر من 1,6 % من ناتجها المحلي الإجمالي للبحوث والتطوير وأن لديها جميعاً نسبة 3000 من الباحثين والعلماء لكل مليون نسمة.

وقال إن جودة الابتكار الوطني والتي تقاس بمستوى جودة الجامعات وجودة بحوثها المنشورة علمية ونسبة عدد براءات الاختراع لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي هي ما يحدد جودة الحياة في الاقتصادات الصناعية ومستوى دخلها.

وأضاف أن الصناعات كثيفة الملكيات الفكرية في الاتحاد الأوروبي توفر 38% من الوظائف وتنتج 42% من الناتج الإجمالي المحلي كما أن دخل العاملين في هذه الصناعات يزيد بـ 46% عن دخل العاملين في صناعات لا تتعلق بالملكيات الفكرية ويصل إلى 70% في حالة الصناعات كثيفة براءات الاختراع الصناعية.

وقال إن العلاقة بين مستوى العلاقات الجامعية والصناعية في البحوث والتطوير ومستوى الابتكار الوطني طردية والدول الأفضل ابتكاراً في العالم هي ذات المستويات الأعلى في العلاقة بين الجامعة والصناعة.

وأكد في ختام حديثه أهمية التركيز  على توطين التقنية على قطاعات في مجالات محددة ذات قيمة مضافة وتنافسية أهم من التوسع في مجالات متعددة، تطوير المنظومة الوطنية للابتكار  واحتوائها على المرتكزات عامل مهم من أجل استدامة عمليات توطين التقنية، للجامعات دور محوري في الإسهام في بحوث أساسية وبعض البحوث التطبيقية وتطوير التقنية من أجل دعم عملية توطين التقنية في المملكة، استثمار الشركات الكبرى والمتوسطة في البحوث والابتكار والتصنيع المحلي مهم جداً من أجل زيادة القيمة المضافة وتنافسية المنتج المحلي.