هيئة الصناعات العسكرية وجامعة الملك فهد تتعاونان في دعم مجالات البحث والتطوير والتعليم في قطاع الصناعات العسكرية

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير الصناعي العسكري ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020م.

وشهد توقيع اتفاقية التعاون المشترك، الذي جرى اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الطاقة بالرياض، حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، وسعادة رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور محمد بن محسن السقاف، وسعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني

وتستهدف الاتفاقية وضع أطر التفاهم والتعاون المشترك للمضي قدماً نحو توجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ومشاريع التخرج والدراسات الجامعية لاحتياج قطاع الصناعات العسكرية، وتشجيع التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في مجالات البحوث والتطوير في القطاع، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين القطاع وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتقديم المحفزات والتسهيلات لدعم الجامعات ومراكز البحوث وتسريع وتيرة تنمية الكفاءات الوطنية، لتساهم في إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.

وأشار نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية قاسم بن عبدالغني الميمني إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاق التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في المملكة وتربط جهود البحوث والتطوير في مجال الصناعات العسكرية، بما في ذلك برامج تبادل الطلاب والمنح الدراسية، والاستفادة من مخرجات الجامعة من خلال مسارات برامج تدريبية في عددٍ من التخصصات التي تلبي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرصٍ التدريب الصيفي والتعاوني لطلبة الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية، وتزويد طلاب الدراسات العليا بمنح دراسية لإكمال درجة الدكتوراه والماجستير في مجالات البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات العسكرية، والعمل على إنشاء مراكز للتطوير الوظيفي لتسهيل توظيف مخرجات البرامج العسكرية في منظومة الصناعات العسكرية.

من جانبه؛ أعرب رئيس الجامعة المكلف د. محمد بن محسن السقاف عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على مواءمة مخرجات التعليم والبحث مع احتياجات الصناعة العسكرية وتوجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية لما يخدم قطاع البحث والتطوير العسكري الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية 2030، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل مظهراً من مظاهر اهتمام الجامعة بتطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع والمشاركة معها في إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها، حيث تضع الجامعة رصيدها التعليمي والبحثي لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئة وتدرك انعكاساته الإيجابية على تطور الجامعة والهيئة معاً، وختم سعادة رئيس الجامعة المكلف تصريحه بأن تعدد مجالات التعاون يؤكد حرص الجانبين على تحقيق إنجازات متميزة، معرباً عن ثقته في أن ينمو التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأعمق وأن يكون نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي .

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق أولوياتها الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق، مضيفاً أن هذا التعاون الاستراتيجي سيدعم مساعي الهيئة إلى تطوير وتمكين منظومات البحوث والتطوير العسكرية، ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.